المادة 21 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الحادية والعشرون
تنص المادة على أن تعويض التعطل لا يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه إلا وفق الشروط نفسها المحددة للأجور في نظام العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة تعويض التعطل باعتباره مصدر دخل المستفيد خلال فترة تعطله، فتقرر أنه:
- غير قابل للحجز.
- غير قابل للتنازل.
والاستثناء الوحيد أن يتم الحجز أو التنازل وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور في نظام العمل. فالمادة لا تضع شروطًا جديدة، بل تحيل إلى ما يقرره نظام العمل بشأن الحجز على الأجور والتنازل عنها، وتطبقه على التعويض. ولا يتضمن هذا النظام تلك الشروط، فيُرجع في معرفتها إلى نظام العمل نفسه.
الأثر العملي:
- لا يجوز للدائن أن يحجز على التعويض إلا في الحدود والشروط التي يجوز فيها الحجز على الأجر.
- لا يصح أن يتنازل المستفيد عن تعويضه لغيره إلا بالشروط نفسها.
والتعويض بحسب المادة 1 هو المزايا النقدية التي يوفرها النظام، وتحدد المادة 20 إجراءات دفعه وأوقاته بالإحالة إلى اللائحة. كما تعد المادة 26 باطلًا كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام النظام إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين.
ومن تعرض تعويضه لحجز أو اقتطاع يرى أنه مخالف، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية أو محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
على سعد دين لأحد المحلات في الطائف، وطلب الدائن الحجز على تعويض التعطل الذي يستلمه. لا يجوز ذلك إلا وفق الشروط نفسها التي يجيز فيها نظام العمل الحجز على الأجور، فلا يمكن الحجز على التعويض بحرية كأي مال آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
هل يجوز الحجز على تعويض التعطل عن العمل؟
لا يجوز إلا وفق الشروط نفسها المحددة للأجور في نظام العمل.
هل يجوز التنازل عن تعويض التعطل لشخص آخر؟
لا يجوز التنازل عنه إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور في نظام العمل.
مواد أخرى عن مقدار تعويض التعطل ومدته
- المادة 11
تحدد المادة التعويض بنسبة 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و50% عن كل شهر بعدها.
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خ
- المادة 12
تضع المادة حدًا أعلى للتعويض قدره 9,000 ريال شهريًا للأشهر الثلاثة الأولى و7,500 ريال لما بعدها، وترفعه إلى مقدار إعانة البحث عن عمل إذا قل عنها.
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- إذا قل
- المادة 13
تجعل المادة المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة استحقاق، وبما لا يزيد على 12 شهرًا خلال كل 24 شهرًا متصلة.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً م
- المادة 19
تجيز المادة للمستفيد الجمع بين تعويض التعطل وتعويضات محددة من نظام التأمينات الاجتماعية، كالتعويض المقطوع والعائدات ومعاش أفراد العائلة.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية: 1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له ط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.