المادة 45 من نظام البيئة

تمد هذه المادة أثر نظام البيئة إلى مرحلة التمويل، فتوجب على صناديق الإقراض مراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.

والاعتبارات البيئية بحسب تعريفها في المادة الأولى هي كل ما يجب أخذه في الحسبان عند تخطيط أي مشروع من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية. فالمطلوب من الصندوق ألا ينظر إلى المشروع من الناحية المالية وحدها، بل أن يراعي أثره البيئي ومدى اتساقه مع الأنظمة والبرامج البيئية.

ويشمل الالتزام صورتين:

• المشروعات التي يمولها الصندوق.
• المشروعات التي يقرضها.

ولم تحدد المادة كيف تكون هذه المراعاة، ولا هل تُطلب من المقترض وثائق أو دراسات معينة، ولم تحدد أي صناديق الإقراض المقصودة على وجه التفصيل؛ فهذه الجوانب لا تُستفاد من النص نفسه.

وأثر المادة العملي على صاحب المشروع أن الجانب البيئي قد يكون من الأمور التي ينظر فيها الصندوق عند دراسة طلب التمويل. لذلك يحسن بمن يخطط لمشروع له أثر بيئي أن يراعي متطلبات نظام البيئة من البداية، ومنها ما يتعلق بالتصاريح والتراخيص، لأن النظام يعرّف التصريح بأنه وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.

وتأتي هذه المادة في الفصل الخاص بالأحكام الختامية، بعد المادة 44 الخاصة بالإيقاف الاحترازي، وقبل المادة 46 التي تجعل أحكام النظام واللوائح الحد الأدنى في تحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير اللازمة لحماية البيئة. وللاستفسار عن متطلبات مشروع معين يمكن أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.