المادة 42 من نظام البيئة
المادة الثانية والأربعون · الفصل الثامن: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
تتولى النيابة العامة، وفقاً لنظامها، التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة جهة التحقيق والادعاء في أخطر مخالفات نظام البيئة، وهي النيابة العامة.
ويقتصر هذا الاختصاص على المخالفات المشار إليها في المادة 40، وهي:
- ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة 35.
- تكرار قطع الأشجار والنباتات ونحوه، أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة للمادة 26، للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من المرة السابقة.
وعقوبة هذه المخالفات بحسب المادة 40 السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على 30,000,000 ريال أو إحداهما.
وتمارس النيابة العامة دورين:
- التحقيق في هذه المخالفات.
- الادعاء أمام المحكمة المختصة.
وتعمل في ذلك وفقاً لنظامها، أي بحسب الإجراءات التي يحددها النظام الخاص بها، لا بإجراءات جديدة يضعها نظام البيئة.
وبعد الادعاء تنظر المحكمة المختصة القضية بحسب المادة 41، ولها إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 40، والحكم بالمصادرة، وحجز السفينة المشتبه بمخالفتها مدة لا تتجاوز 90 يوماً، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار، ونشر الحكم. وبذلك يكون مسار هذه المخالفات جزائياً: ضبط، ثم تحقيق وادعاء من النيابة العامة، ثم حكم من المحكمة المختصة. ومن استُدعي للتحقيق في إحدى هذه المخالفات يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البيئية والجزائية.
مثال عملي
ضُبط شخص يقطع أشجاراً برية للمرة الثانية خلال سنة من ضبطه في المرة الأولى. لأن هذا التكرار من المخالفات المشار إليها في المادة 40، تتولى النيابة العامة التحقيق فيه، ثم ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لإيقاع العقوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام البيئة
من يحقق في الجرائم البيئية في السعودية؟
تتولى النيابة العامة وفقاً لنظامها التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 من نظام البيئة والادعاء أمام المحكمة المختصة.
هل تحقق النيابة العامة في كل المخالفات البيئية؟
النص يقصر اختصاصها هنا على المخالفات المشار إليها في المادة 40.
أين تُنظر القضية بعد التحقيق؟
تدعي النيابة العامة أمام المحكمة المختصة، التي تتولى بحسب المادة 41 النظر في هذه المخالفات وإيقاع عقوباتها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الجرائم البيئية وعقوبة السجن
- المادة 35
تحدد المادة أربعة أفعال تعد مخالفات لنظام البيئة: إلقاء مياه الصرف غير المعالجة، وتصريف السفن للملوثات، والتخلص من النفايات الخطرة، والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها.
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في
- المادة 40
يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعال المادة 35، أو يكرر خلال سنة قطع النباتات أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛
- المادة 41
تنظر المحكمة المختصة المخالفات الواردة في المادة 40 وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة حتى 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار ونشر الحكم.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، وإيقاع العقوبات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.