تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام البيئة

المادة الحادية والثلاثون · الفصل السادس: المناطق المحمية

تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضوابط دخول المناطق المحمية والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو البحوث ونحوها، بحسب طبيعة كل منطقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.

المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 31 من نظام البيئة؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام البيئة

من يضع شروط دخول المحميات الطبيعية في السعودية؟

تضعها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحسب طبيعة كل منطقة محمية وبما يحقق أهداف النظام.

هل يجوز الرعي في المناطق المحمية؟

المادة تجعل الرعي من صور الانتفاع التي تنظمها الجهة المختصة بضوابط، والمادة 32 تحظر الرعي في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة.

هل الضوابط واحدة في جميع المحميات؟

لا، فالنص يربط الضوابط بطبيعة كل منطقة محمية، فقد تختلف من محمية إلى أخرى.

مواد أخرى عن المناطق المحمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.