المادة 31 من نظام البيئة

تتناول هذه المادة من يضع قواعد دخول المناطق المحمية والاستفادة منها. والمناطق المحمية بحسب المادة الأولى هي مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.

وتمنح المادة هذه الصلاحية للجهة المختصة، وهي بحسب التعريفات الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كلٌّ بحسب اختصاصه. ويجب أن تضع هذه الضوابط بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وتشمل الضوابط أمرين:

• دخول المناطق المحمية.
• الانتفاع بها، ومن صوره المذكورة في النص: الرعي، والسياحة البيئية، وإجراء البحوث، ونحو ذلك.

ولا توجد ضوابط واحدة لكل المحميات؛ فالنص يربطها بطبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام. ولم تحدد المادة تفاصيل هذه الضوابط، فهي متروكة لما تضعه الجهة المختصة.

وترتبط المادة بما قبلها وبعدها؛ فالمادة 30 تحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية دون تصريح أو ترخيص وفقاً لما تبينه اللوائح، والمادة 32 تعدد أفعالاً محظورة فيها، منها الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة، وسير المركبات في غير المسارات المخصصة لها. لذلك على من يريد زيارة محمية أو الرعي أو إجراء بحث فيها أن يتحقق أولاً من ضوابط تلك المحمية بعينها، ومن حاجته إلى تصريح أو ترخيص.