المادة 4 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة الرابعة · الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
تعدد المادة 18 مهمة للبنك المركزي، منها إصدار النقد، والإشراف على المؤسسات المالية، والسياسة النقدية، وإدارة الاحتياطيات، ونظم المدفوعات، والتقنية المالية، وحماية العملاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- إصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية، وطرحها، وسحبها، وإلغاؤها، وإدارتها، وحمايتها)، والأعمال الأخرى كافة ذات العلاقة، بما لا يخالف أحكام نظام النقد العربي السعودي.
2- الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
3- إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.
4- وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية.
5- إدارة واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي.
6- القيـام بوظيفـة مصـرف الحكومـة، ووظيفـة مستشـار الحكومـة في الشـؤون النقـدية والمصرفية والمالية.
7- إنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه.
8- إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه.
9- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.
10- وضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، المحلية والإقليمية والعالمية.
11- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية.
12- التمثيل والمشاركة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي يُشارك فيها بعضويته وذلك وفق الإجراءات النظامية.
13- التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الأخرى والجهات النظيرة له والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.
14- وضع الاختبارات والاشتراطات المهنية المتصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.
15- إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات في مجال اختصاصه.
16- تأسيس شركات تابعة له، والمساهمة في تأسيس شركات، والمشاركة في شركات، تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعماله، وفقاً للإجراءات النظامية.
17- اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والقطاع المالي، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. وأن يتم التنسيق معه في شأن إعداد واقتراح مشاريع الأنظمة أو تعديل القائم منها التي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية أو استقرار القطاع المالي.
18- تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام وتفسيرها.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قائمة مهام البنك المركزي السعودي. وتبدأ بإطار عام: يؤدي البنك مهامه وفق أحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه. ثم تعدد 18 مهمة، يمكن جمعها في مجموعات:
- النقد: إصدار النقد وتنظيمه، بما في ذلك سك العملة الوطنية وطباعتها وطرحها وسحبها وإلغاؤها وحمايتها، بما لا يخالف نظام النقد العربي السعودي؛ ووضع وإدارة السياسة النقدية وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية؛ وإدارة واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي.
- الرقابة على المؤسسات المالية: الرقابة والإشراف عليها وفق الأنظمة ذات العلاقة، وإصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المهنية، والسياسات الاحترازية.
- البنية التحتية: إنشاء وتشغيل نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة، ومنصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتراخيص والرقابة عليها في مجال اختصاصه.
- حماية الجمهور: وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية، واتخاذ التدابير للحد من الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية.
- الحكومة: القيام بوظيفة مصرف الحكومة ومستشارها في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية.
- الأزمات: اتخاذ الإجراءات للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.
- أخرى: التمثيل الدولي، والتعاون مع البنوك المركزية، والبحوث والإحصاءات، وتأسيس شركات تابعة، واقتراح مشاريع الأنظمة المالية والتنسيق معه فيما يمس الاستقرار النقدي أو المالي، وتعريف مصطلحات النظام وتفسيرها.
وهذه المهام تخدم أهداف البنك في المادة الثالثة: الاستقرار النقدي، واستقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي. وتليها المادة الخامسة التي تجيز للبنك تقاضي مقابل مالي عن التراخيص والموافقات والخدمات وتكاليف الإشراف وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
ومن يريد إطلاق نشاط في التقنية المالية أو المدفوعات، أو لديه شكوى بصفته عميلاً لمؤسسة مالية، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في البنوك والتمويل.
مثال عملي
شركة ناشئة في الرياض تريد تقديم خدمة محفظة إلكترونية للدفع. بحسب البندين (7) و(8) يختص البنك المركزي بإصدار القواعد والتراخيص لنظم المدفوعات ومنصات التقنيات المالية والرقابة عليها في مجال اختصاصه، فتحتاج الشركة إلى معرفة متطلباته قبل البدء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام البنك المركزي السعودي
ما مهام البنك المركزي السعودي؟
منها إصدار النقد وتنظيمه، والرقابة على المؤسسات المالية، والسياسة النقدية وسوق الصرف، وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ومصرف الحكومة، ونظم المدفوعات، والتقنية المالية، وحماية عملاء المؤسسات المالية.
هل البنك المركزي مسؤول عن حماية عملاء البنوك؟
نعم، من مهامه وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.
من يرخص لشركات التقنية المالية في السعودية؟
من مهام البنك المركزي إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص لمنصات التقنيات المالية والرقابة عليها في مجال اختصاصه.
من يفسر نصوص نظام البنك المركزي؟
من مهام البنك تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام وتفسيرها.
مواد أخرى عن مهام البنك المركزي وصلاحياته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.