المادة 3 من نظام البنك المركزي السعودي

تحدد هذه المادة لماذا يوجد البنك المركزي، أي أهدافه، وهي ثلاثة:

1. المحافظة على الاستقرار النقدي: أي استقرار النقد والعملة.
2. دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به: فالبنك معني بسلامة القطاع المالي، وبأن يثق الناس به.
3. دعم النمو الاقتصادي.

ويلاحظ اختلاف الصياغة: فالهدف الأول «المحافظة» على الاستقرار النقدي، أما الهدفان الآخران فبصيغة «دعم». والنص لا يقرر صراحة ترتيباً للأولوية بينها.

وأهمية هذه الأهداف أنها تحدد الغاية التي تُمارس من أجلها صلاحيات البنك. فالمادة الرابعة التالية تنص على أن للبنك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ثم تعدد مهامه، ومنها: إصدار النقد وتنظيمه، والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، ووضع وإدارة السياسة النقدية وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية، وإدارة واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي، ووضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية. فكل مهمة من هذه المهام تخدم هدفاً أو أكثر من الأهداف الثلاثة.

وتأتي قبلها المادة الثانية التي تمنح البنك الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتربطه تنظيمياً بالملك. أما المادة الأولى فتعرف المؤسسة المالية بأنها كل شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، وهي الجهات التي يتجه إليها كثير من عمل البنك في دعم استقرار القطاع المالي.