المادة 7 من نظام البلديات والقرى

تحدد هذه المادة علاقة البلدية بالوزير، في فقرتين:

الفقرة (أ): المرجع الإداري. وزير الشؤون البلدية والقروية هو المرجع الإداري للبلدية. فالبلدية، بمجلسها البلدي ورئيسها، ترجع إدارياً إلى الوزير.

الفقرة (ب): تصديق قرارات المجلس البلدي. يحدد الوزير أي قرارات المجلس البلدي تخضع لتصديقه، أو لتصديق من يفوضه. ومعنى ذلك:

• ليست كل قرارات المجلس بحاجة إلى تصديق، بل ما يحدده الوزير منها.
• التصديق قد يكون من الوزير نفسه أو ممن يفوضه.
• المادة لا تذكر بنفسها قائمة القرارات الخاضعة للتصديق، بل تترك تحديدها للوزير.

وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة التي تجعل للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة، ولرئيس البلدية سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية. فسلطة التقرير التي يملكها المجلس تخضع في بعض القرارات لهذا التصديق. أما المادة الثامنة فتنتقل إلى تكوين المجلس، إذ يحدد الوزير بقرار منه عدد أعضاء المجلس في كل بلدية بين 4 و14 عضواً، ويكون رئيس البلدية من بينهم.

ومن يتعامل مع قرار صادر عن مجلس بلدي ويحتاج إلى معرفة ما إذا كان نافذاً أو ينتظر التصديق، يحسن أن يتحقق من ذلك لدى البلدية أو يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.