المادة 23 من نظام البلديات والقرى

تبيّن هذه المادة صلاحيات المجلس البلدي. فهو يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح، وخاصة في المسائل الآتية:

• المال: إعداد مشروع ميزانية البلدية، وإقرار مشروع الحساب الختامي تمهيداً لرفعه للجهات المختصة، ومراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية وفق الأنظمة وضمن حدود الإعانات الحكومية المخصصة لها، وعقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة.
• الرسوم والأسعار: تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز 100 ريال، واقتراح ما زاد على ذلك، وتحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية.
• التخطيط والعمران: إعداد مشروع المخطط التنظيمي بالاشتراك مع الجهات المعنية تمهيداً لاعتماده من الوزير، واقتراح المشاريع العمرانية، واقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة.
• اللوائح: وضع اللوائح الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية في المناطق العمرانية، واللوائح اللازمة لواجبات البلدية في الصحة والراحة والمباني والمرافق العامة.
• الرقابة والرأي: مراقبة سير أعمال البلدية ورفع كفاءتها، وإبداء الرأي فيما يعرض على المجلس.

ويلاحظ التمييز بين ما يقرره المجلس، كالرسوم والغرامات حتى 100 ريال، وما يقترحه فقط، كالرسوم والغرامات الأعلى ونزع الملكية والمشاريع العمرانية. وكذلك فإن المخطط التنظيمي يعده المجلس مشروعاً ويعتمده الوزير.

وتأتي بعدها المادة الرابعة والعشرون التي تكرر أن المجلس يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة. أما المادة الثانية والعشرون فتحيل إلى اللوائح التنفيذية تسجيل محاضر المجلس وصياغة قراراته.