المادة 24 من نظام البلديات والقرى

تقرر هذه المادة قاعدة عامة وقيداً عليها:

• القاعدة: المجلس البلدي يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية.
• القيد: يكون ذلك مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة، التي تنص على أن وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.

ومعنى الجمع بينهما أن ولاية المجلس في اتخاذ القرار واسعة وتشمل كل ما يتعلق بالبلدية، لكن بعض قراراته، وهي التي يحددها الوزير، لا تكتمل إلا بالتصديق. كما تجعل الفقرة (أ) من المادة السابعة الوزير المرجع الإداري للبلدية.

وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والعشرين التي تعدد أمثلة بارزة لقرارات المجلس، ومنها: إعداد مشروع ميزانية البلدية، وإقرار مشروع الحساب الختامي، وإعداد مشروع المخطط التنظيمي تمهيداً لاعتماده من الوزير، ووضع اللوائح، وتحديد الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز 100 ريال واقتراح ما زاد، ومراقبة الإيرادات والمصروفات وسير أعمال البلدية. فالمادة الثالثة والعشرون تذكر الأمثلة، وهذه المادة تؤكد العموم وتربطه بقيد التصديق.

وتليها المادة الخامسة والعشرون التي تنص على أن استقالة عضو المجلس تقدم إلى الوزير للبت فيها. ومن يتأثر بقرار للمجلس البلدي ويريد معرفة ما إذا كان من القرارات الخاضعة للتصديق، يحسن أن يتحقق من ذلك أو يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.