المادة 11 من نظام البلديات والقرى

تحدد هذه المادة من يصلح لعضوية المجلس البلدي، فيشترط في العضو أن يكون:

1. سعودياً بالدم أو المولد، أو متجنساً مضى على تجنسه 10 سنوات على الأقل.
2. متماً 25 سنة من عمره.
3. مقيماً إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته؛ فالإقامة شرط مستمر، لا يكفي توافره عند الترشح فقط.
4. غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا مضى على تنفيذ الحد أو السجن 5 سنوات.
5. غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، إلا إذا مضى على الفصل 5 سنوات.
6. مجيداً للقراءة والكتابة.
7. متمتعاً بالأهلية الشرعية.
8. غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

ويلاحظ في الشرطين (4) و(5) أن المانع ليس دائماً، بل يزول بمضي 5 سنوات؛ وتحسب في الشرط (4) من تنفيذ الحد أو السجن، لا من صدور الحكم. كما أن الشرط (4) يقتصر على السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الحكم بحد شرعي.

وتأتي بعد هذه المادة المادة الثانية عشرة التي تنظم تسمية الأعضاء بقرار من الوزير، وملء العضوية الشاغرة، ومدة ولاية المجلس وهي 4 سنوات من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه. أما المادة العاشرة فتتعلق باختيار رئيس المجلس ونائبه من بين الأعضاء.

ومن يشك في انطباق أحد الشروط عليه، كأثر حكم سابق، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.