المادة 19 من نظام الانضباط الوظيفي

تنظم هذه المادة حالة اجتماع المسار الإداري والمسار الجنائي في مخالفة واحدة.

متى تنطبق؟ عندما:

• تكون إجراءات إدارية قد بوشرت في مخالفة منسوبة إلى الموظف.
• ثم يتقرر إحالة الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا في تلك المخالفة أو في مخالفات مرتبطة بها.

الحكم: توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

ومعنى ذلك أن المسار التأديبي لا يسير بالتوازي مع المسار الجنائي في الفعل نفسه، بل ينتظر انتهاءه. والمادة لا تبيّن ما يحدث للإجراءات الإدارية بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 التي تلزم جهة الضبط بإبلاغ جهة عمل الموظف الموقوف احتياطيًا فور إيقافه، وتلزم جهته بتمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب المصلحة كف يده. وتليها المادة 20 التي تحدد حالات سقوط المخالفة أو الدعوى، ومنها مضي سنتين من تاريخ اكتشاف المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو من تاريخ آخر إجراء.

ومن يواجه مسارين إداريًا وجنائيًا في الوقت نفسه فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.