المادة 17 من نظام الانضباط الوظيفي

تنظم هذه المادة كف يد الموظف، وهو بحسب المادة 1 إيقاف الموظف عن تأدية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.

1- من يصدر قرار كف اليد ومدته:

• يصدره الجهة الحكومية أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو المحكمة المختصة، كلٌّ بحسب اختصاصه.
• يكون بما تقتضيه مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة.
• مدته لا تتجاوز سنتين، سواء صدر لمدة واحدة أو لمدد متعددة.

2- أثر الفصل على تاريخ انتهاء الخدمة: إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة، أو في حكم مكفوف اليد، أو موقوفًا احتياطيًا، ثم صدر بحقه قرار بالفصل بسبب تلك المخالفة، فتُعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيًا، أيهما أسبق. أي أن انتهاء الخدمة يرتد إلى ذلك التاريخ لا إلى تاريخ صدور قرار الفصل. والمادة لا تبيّن من يعد «في حكم مكفوف اليد».

وتأتي بعدها المادة 18 التي تلزم جهة الضبط بإبلاغ جهة عمل الموظف الموقوف احتياطيًا، وتلزم الجهة بتمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده.

ومن صدر بحقه قرار كف يد أو يرى أنه تجاوز المدة المقررة فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.