المادة 20 من نظام الانضباط الوظيفي

تبيّن هذه المادة متى تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال، فلا تعود هناك مساءلة. والحالات ثلاث:

1. الوفاة.
2. العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، بشرط أن يكون مثبتًا بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
3. مضي المدة، وله صورتان:
   • مضي سنتين من تاريخ اكتشاف المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
   • أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء.

ويُلاحظ أن مدة السنتين تُحسب في الصورة الأولى من تاريخ اكتشاف المخالفة لا من تاريخ ارتكابها، وأن اتخاذ أي إجراء تحقيق أو محاكمة يجعل الحساب يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

تعدد المتهمين: إذا كان في المخالفة أكثر من متهم، فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم ينقطع به تجاه الآخرين. فإجراء التحقيق مع أحدهم يؤثر في حساب المدة للجميع.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي توقف الإجراءات الإدارية إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا، وقبل المادة 21 التي تقرر محو الجزاءات التأديبية بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها ما لم يصدر جزاء آخر خلالها.

ولأن حساب المدد وانقطاعها يحتاج إلى تدقيق في التواريخ، فمن المناسب لمن يرى أن المخالفة المنسوبة إليه قد سقطت أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.