المادة 6 من نظام الامتياز التجاري

تقرر هذه المادة واجبًا أساسيًا: قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وهي وفق تعريفات المادة 1 وزارة التجارة والاستثمار.

ويشمل القيد أمرين:

• اتفاقية الامتياز: الاتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز التي يُمنح بموجبها الامتياز.
• وثيقة الإفصاح: الوثيقة التي تكشف أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية لفرصة الامتياز.

أما تفاصيل القيد، أي الإجراءات المتبعة والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها، فلم تحددها المادة، بل تركتها للائحة التنفيذية. لذلك لا يمكن معرفة خطوات القيد ومستنداته من نص المادة وحده، ويُرجع فيها إلى اللائحة.

ويأتي القيد في سياق المادة 5، التي تشترط تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل قبل عرض فرصة الامتياز، والمادة 7، التي تلزم المانح بتسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو دفع أي مقابل، أيهما أسبق، وأن تكون الوثيقة بالعربية أو مترجمة ترجمة معتمدة، وواضحة ودقيقة.

والغرض من القيد تحقيق الشفافية التي يقوم عليها النظام. ولمعرفة ما يلزم في حالة محددة يمكن مراجعة اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.