المادة 14 من نظام الامتياز التجاري

تعالج هذه المادة حالة سكوت مانح الامتياز عن طلب التنازل. فإذا قدّم صاحب الامتياز طلبًا مكتوبًا للتنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير، أو لتغيير الشخص المسيطر عليه، ولم يرد المانح عليه كتابة، فإنه يُعد موافقًا حكمًا.

شروط هذا الحكم كما وردت في النص:

• أن يكون الطلب مكتوبًا ومقدمًا من صاحب الامتياز.
• ألا يرد المانح كتابة؛ فالرد الشفهي لا يكفي وفق ظاهر النص.
• أن يتم ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة، فالمادة لم تذكر المهلة التي يُعد بعدها السكوت موافقة، وتُعرف من اللائحة.

وتنص المادة على أن ذلك يكون مع مراعاة أحكام المادة 13. والمادة 13 توجب على صاحب الامتياز، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، الحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر، وتمنع المانح من الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة، منها: عدم كفاية الموارد المالية للمتنازَل له، أو عدم قدرته على استيفاء متطلبات المانح المعقولة، أو عدم استيفائه معايير المانح، أو عدم موافقته كتابة على تحمل الالتزامات، أو عدم سداد صاحب الامتياز المقابل المستحق، أو أي حالة تحددها اللائحة.

والغرض من هذه المادة ألا يتعطل تنازل صاحب الامتياز بسبب تجاهل المانح لطلبه. ولحساب المهلة بدقة في حالة معينة يحسن الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.