المادة 16 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة السادسة عشرة
تجيز المادة لحامل مستند الرهن منفصلًا، إذا لم يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق، أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك الإيصال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة حامل مستند الرهن، أي الدائن المرتهن، وسيلة لاستيفاء حقه إذا لم يُدفع الدين:
- الشرط: ألا يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق.
- صاحب الحق: حامل مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين.
- الإجراء: أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة. فلا يبيع من تلقاء نفسه.
- دور الديوان: يحدد طريقة البيع، ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
وهذه المادة هي الوجه المقابل للمادة 15. فالمادة 15 تحمي حامل إيصال التخزين، إذ تجيز له دفع الدين المضمون ولو قبل ميعاد استحقاقه، وإيداعه لدى أحد البنوك المحلية إذا تعذر الوفاء أو رُفض، فيُفرج عن البضاعة. أما المادة 16 فتحمي الدائن المرتهن عندما يحل الأجل دون وفاء.
وتأتي بعدها المادة 17 لتبيّن كيف يُوزّع ثمن البيع: فالدائن المرتهن يستوفي حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة ومصروفات بيعها وتخزينها وحفظها وتسليمها. وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودًا وقت البيع أودع المبلغ الزائد في أحد البنوك المحلية.
ومن كان دائنًا مرتهنًا أو مالكًا لبضاعة مرهونة ويواجه هذا الوضع فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو قضايا التنفيذ.
مثال عملي
أقرضت شركة تمويل تاجرًا في الرياض بضمان مستند رهن عن بضاعة مخزنة، وحل موعد الاستحقاق دون سداد. وفق هذه المادة يجوز للشركة أن تطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ماذا يحدث إذا لم يُسدد الدين المضمون بمستند الرهن؟
يجوز لحامل مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة.
هل يحق للدائن بيع البضاعة المرهونة بنفسه؟
يكون البيع بإذن من ديوان المظالم، الذي يحدد طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين.
مواد أخرى عن القروض المكفولة برهن البضاعة
- المادة 5
تجيز المادة للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
- المادة 15
تجيز المادة لحامل إيصال التخزين منفصلًا أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن قبل استحقاقه، وإذا تعذر الوفاء أو رُفض أودعه في بنك محلي فيُفرج عن البضاعة.
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رف
- المادة 17
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ، ويودع الزائد في بنك إذا غاب حامل الإيصال.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية : أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة و
- المادة 18
يرجع حامل مستند الرهن على المدين أو المظهرين بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها خلال 10 أيام من البيع، ويسقط رجوعه على المظهرين إن لم ينفذ خلال 30 يومًا.
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.