المادة 22 من نظام الإيجار التمويلي

تعالج هذه المادة ما يحدث للعقد إذا هلك الأصل أو مُنع الانتفاع به، في أربع فقرات:

1. الهلاك الكلي: ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًا.
2. الهلاك الجزئي المخل بالمنفعة: إذا لم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل إلى حاله أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر، جاز للمستأجر أحد أمرين: فسخ العقد، أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع الهلاك الجزئي. وإذا استمر العقد على حاله، فلا أجرة عن المدة التي استغرقها الإصلاح، ما لم يعوّض المؤجر المستأجر خلالها بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.
3. منع السلطات: إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل دون سبب من المستأجر، انفسخ العقد وسقطت الأجرة من وقت المنع.
4. التسوية المالية: تحدد اللائحة معايير ما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.

ويلاحظ أن الفقرة الثانية لا تعطي المستأجر حق الفسخ فورًا، بل بعد أن يمضي ميعاد مناسب دون أن يُصلح المؤجر الأصل أو يبدله بأصل مماثل يقبله المستأجر. والمعايير المالية التفصيلية تُعرف من اللائحة لا من النظام.

وتتصل المادة بالمادة 21 التي تجيز للمؤجر اشتراط حق الفسخ واسترداد الأصل عند تخلف المستأجر عن السداد، وبالمادة 23 التي تنظم خيارات المستأجر عند إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه. وعند الخلاف حول حجم الهلاك أو ما يستحقه كل طرف، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.