قانون
تسجيل الدخول

المادة 91 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والتسعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالات

تنص المادة على أن أحكام المواد من 20 إلى 24 والمادتين 35 و37 من نظام الإفلاس تسري كذلك على إجراء إعادة التنظيم المالي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

هذه المادة مادة إحالة؛ أي أنها لا تضع حكماً جديداً بنفسها، وإنما تنقل أحكاماً وردت في مواضع أخرى من نظام الإفلاس وتجعلها واجبة التطبيق على إجراء إعادة التنظيم المالي أيضاً.

والمواد التي تحيل إليها هي:

  • المواد من 20 إلى 24 من النظام.
  • المادة 35 من النظام.
  • المادة 37 من النظام.

ومعنى ذلك عملياً أن من يمر بإجراء إعادة التنظيم المالي، مديناً كان أو دائناً، لا يكفيه أن يقرأ المواد الخاصة بهذا الإجراء وحدها، بل عليه أن يرجع إلى نصوص المواد المذكورة ويطبقها على إجرائه بالقدر الذي تنطبق فيه، لأن المادة جعلتها جزءاً من الأحكام التي تحكم إعادة التنظيم المالي.

وترتبط هذه المادة بما حولها من أحكام إعادة التنظيم المالي؛ فالمادة 90 مثلاً تجيز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب من ذي مصلحة، أن تقضي بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفيت شروط الإجراء المراد افتتاحه، وكان إنهاء إعادة التنظيم مبنياً على إحدى الفقرات المحددة في المادة 87. أما المادة 92 فتبدأ أحكام إجراء التصفية.

ولا تبين هذه المادة مضمون المواد المحال إليها، لذا يلزم الاطلاع على نصوصها مباشرة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الإفلاس

ما المواد التي تطبق على إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب هذه المادة؟

المواد من 20 إلى 24، والمادة 35، والمادة 37 من نظام الإفلاس.

هل تضيف هذه المادة أحكاماً جديدة؟

لا، هي مادة إحالة تجعل أحكام تلك المواد سارية على إجراء إعادة التنظيم المالي، ويلزم الرجوع إلى نصوصها لمعرفة مضمونها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.