قانون
تسجيل الدخول

المادة 43 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء

يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة خطوة إجرائية في بداية إعادة التنظيم المالي، وهي قيد الطلب لدى المحكمة.

ما الذي تشترطه المادة؟

  • أن يُقدَّم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة.
  • أن تُرفق به المعلومات والوثائق ذات العلاقة.
  • أن يكون ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، فالمادة لا تذكر قائمة بهذه المعلومات والوثائق، بل تحيل في تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.

وبعد ذلك يُقيد الطلب لدى المحكمة.

ما الذي لا تحدده المادة؟ لا تبيّن المادة مدة معينة لقيد الطلب، ولا شكل تقديمه، ولا أثر نقص المعلومات أو الوثائق المرفقة به، فلا تُستنتج هذه المسائل من نصها وحده، ويُرجع فيها إلى اللائحة وسائر أحكام النظام. والمهم عملياً أن يحرص مقدم الطلب على استكمال ما تتطلبه اللائحة من معلومات ووثائق عند تقديمه.

وتحدد المادة 42 من يجوز له تقديم الطلب (المدين أو الدائن أو الجهة المختصة) والحالات التي يجوز فيها. وإذا قدّم الطلب غير المدين، فإن المادة 44 تلزم المحكمة بتبليغ المدين خلال 5 أيام من تقديمه.

ولمعرفة المستندات المطلوبة في حالتك، يُنصح بالرجوع إلى اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الإفلاس

ما المستندات المطلوبة لطلب إعادة التنظيم المالي؟

تنص المادة على إرفاق المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة، ولا تذكر قائمتها بنفسها.

متى يُقيد طلب إعادة التنظيم المالي؟

بعد تقديمه إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.