المادة 3 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

تضع هذه المادة قيدًا على التنازل عن الترخيص، فالترخيص ليس حقًا ينقله صاحبه لمن يشاء، بل يشترط للتنازل عنه أمران مجتمعان:

• أن تتوافر في المتنازل إليه شروط الترخيص، أي الشروط نفسها المطلوبة لمنح الترخيص ابتداءً.
• موافقة الجهة المختصة بإصدار الترخيص على التنازل.

فإذا غاب أحد الشرطين لم يجز التنازل. والحكمة من ذلك أن هذه الأنشطة بطبيعتها مقلقة للراحة أو خطرة أو مضرة بالصحة أو البيئة، فلا بد أن يكون من يمارسها مستوفيًا للشروط وتحت علم الجهة المختصة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 2 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه، فهي المرجع لمعرفة الشروط التي يجب توافرها في المتنازل إليه. كما ترتبط بالمادة 4 التي تلزم صاحب الترخيص بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسؤول عن التشغيل.

وعمليًا، من يشتري محلًا قائمًا من هذا النوع أو يتفق على نقل ترخيصه ينبغي أن يتذكر أن الاتفاق بين الطرفين وحده لا يكفي لنقل الترخيص دون موافقة الجهة المختصة. وعند صياغة اتفاق كهذا يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.