المادة 9 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

هذه المادة قصيرة وإجرائية، وتحدد من يتولى تحصيل الأموال المرتبطة بالنظام، وهي نوعان:

• رسوم الترخيص، أي الرسوم المرتبطة بتراخيص المحلات الخاضعة لهذا النظام.
• الغرامات، أي الغرامات التي تُفرض على المخالفين وفق أحكام النظام.

والجهة التي تحصّلها هي الجهات المختصة، ويكون التحصيل وفقًا للأنظمة المرعية، أي الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

ويلاحظ أن المادة لا تحدد مقدار رسوم الترخيص ولا طريقة دفعها ولا مواعيده، ولا تنص على جهة بعينها، بل تكتفي بإسناد التحصيل إلى الجهات المختصة وربطه بالأنظمة المرعية. فمن أراد معرفة مقدار الرسوم أو طريقة السداد فعليه الرجوع إلى الجهة المختصة بنشاطه.

وتأتي هذه المادة مع المادة 10 التي تبيّن أن هذا النظام يحل محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ، وتحدد موعد العمل به. ومن كان لديه خلاف حول رسوم أو غرامة مفروضة عليه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.