قانون
تسجيل الدخول

المادة 21 من نظام الأسماء التجارية

المادة الحادية والعشرون: المقابل المالي · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

تتناول هذه المادة الرسوم أو المقابل المالي لخدمات الأسماء التجارية.

والحكم فيها بسيط: النظام نفسه لا يحدد مبالغ، بل يحيل تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام النظام إلى اللائحة التنفيذية.

والمسجل، كما تعرفه المادة الأولى، هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري. وخدماته وفق النظام تشمل مثلًا ما يتعلق بحجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري.

ما يعنيه ذلك عمليًّا:

  • لمعرفة مقدار الرسوم المستحقة على أي خدمة يقدمها المسجل يجب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية.
  • أي مبلغ يُطلب يجب أن يكون له أساس في اللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة العشرين التي تنص على منصة خبراء اللغة العربية لتشجيع الأسماء التجارية العربية، وقبل المادة الثانية والعشرين التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأسماء التجارية

كم رسوم حجز أو قيد الاسم التجاري؟

لم يحدد النظام المبالغ، بل نصت المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل.

من يحدد رسوم خدمات الأسماء التجارية؟

تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.