المادة 17 من نظام الأحداث

تعالج هذه المادة حالة الحدث الذي حُكم عليه بالإيداع، ثم أتم الثامنة عشرة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع.

القاعدة في هذه الحالة أن الحدث ينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية. ويتصل ذلك بتعريف المادة 1، الذي يقصر وصف الحدث على من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.

لكن المادة تستثني من ذلك أن ترى المحكمة غير ذلك، ويكون ذلك بطريقين:

• من تلقاء نفسها.
• بناءً على طلب من له مصلحة.

ولم تحدد المادة البديل الذي تقرره المحكمة إذا رأت عدم النقل، ولا المعايير التي تعتمد عليها، فهذا متروك لتقديرها.

والدار وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث. وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا في جرائم الحدود والقصاص.

ويمكن لمن له مصلحة، كولي أمر الحدث، أن يطلب من المحكمة عدم نقله إلى السجن. ولمعرفة كيفية تقديم هذا الطلب، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.