تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 50 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الخمسون

يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني التزام الدولة بحمايته أو المشاركة في ذلك إن كان خاصًا، ووجوب صيانته وتشغيله دون تغيير عناصره، ومنع الإضرار به من منطقة الحماية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي:

1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

2 - ضرورة صيانته وترميمه وتشغيله بما يتناسب مع طبيعته، وذلك دون تغيير في أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل.

3 - منع إحداث أي تغيير في منطقة الحماية يؤدي إلى تعرضه لأضرار، أو تشويه، أو إعاقة تشغيله، أو استعماله.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل تنزع الدولة ملكية المبنى التراثي المصنف؟

يكون نزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

هل تساعد الدولة مالك المبنى التراثي الخاص؟

تشارك الدولة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكًا للقطاع الخاص.

هل يجوز تعديل مبنى تراثي مصنف؟

لا يجوز تغيير أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل.

مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.