المادة 31 من نظام إدارة النفايات

تحدد هذه المادة صلاحيات المحكمة المختصة عند نظر المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين، وهي تخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو إغراقها أو التخلص منها بطريقة تشكل خطرًا على الصحة العامة أو ضررًا على البيئة. وللمحكمة:

1. إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين، وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال، أو إحداهما.
2. مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
3. غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الوارد في المادة التاسعة والعشرين، ويبدأ احتسابها من التاريخ الذي يحدده الحكم.
4. مضاعفة الغرامة عند العود، ويعد عائدًا من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
5. نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.

والغرامة اليومية مهمة لأنها تمنع المخالف من الاستمرار في المخالفة بعد الحكم، إذ تتراكم عليه عن كل يوم.

وتأتي هذه المادة بعد أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة وفق المادة الثلاثين. أما المخالفات الأخرى غير الواردة في المادة التاسعة والعشرين فتعاقب عليها المادة الثانية والثلاثون.

ومن صدر بحقه حكم أو وجه إليه اتهام، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.