المادة 30 من نظام إدارة النفايات

تحدد هذه المادة الجهة التي تحقق وتدعي في أخطر مخالفات النظام.

الحكم: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين.

والمخالفات المقصودة هي ما تعاقب عليه المادة التاسعة والعشرون: تخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرًا على الصحة العامة أو ضررًا على البيئة، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال أو إحداهما.

ومعنى ذلك أن هذه المخالفات تُعامل معاملة الجرائم: تحقق فيها النيابة العامة، ثم تدّعي بها أمام المحكمة المختصة، والمحكمة هي التي توقع العقوبة.

وتبين المادة الحادية والثلاثون صلاحيات المحكمة المختصة في هذه المخالفات، ومنها:

• إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين.
• الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
• فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الوارد في المادة التاسعة والعشرين.
• مضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات من اكتساب الحكم القطعية.
• نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بعد اكتسابه القطعية.

ومن وجّه إليه اتهام في إحدى هذه المخالفات، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.