المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

تتناول هذه المادة التزوير في المحرر المعد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، كدفتر الدوام أو كشف التوقيع أو سجل الحضور.

والنص جاء بلفظ «من زوّر»، فلا يقتصر على الموظف صاحب السجل، بل يشمل كل من يزوّر في هذا المحرر.

والعقوبة:

• السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
• وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال.
• أو إحدى هاتين العقوبتين.

والمحرر بحسب المادة 1 هو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات؛ فتدخل سجلات الحضور الإلكترونية. ولا بد من توافر عناصر التزوير في المادة نفسها، كتغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر.

وعقوبة هذه المادة أخف من المادة 15 الخاصة بالتزوير في أوراق الاختبارات (السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما). أما المادة 17 التي تليها فتتعلق باستعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة منتهية الصلاحية.

ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.