المادة 97 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 97) · الفصل الثامن: في معاملة الإخطار
توجب المادة أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة حرفية للسفتجة، وصورة صيغة القبول إن وجدت، وصورة جميع التحاويل وما يجب فيها من كتابات، والتنبيه الرسمي بدفع القيمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة محتوى ورقة الإخطار، وهي الورقة التي يحررها كاتب العدل بحسب المادة 96 لإثبات عدم القبول أو عدم الدفع. ويجب أن تشتمل على:
- صورة السفتجة حرفيا: أي نقل نصها كما هو دون تلخيص.
- صورة صيغة القبول، إذا كانت السفتجة قد شرحت بالقبول.
- صورة جميع التحاويل.
- كافة ما يوجب فيها من الكتابات.
- التنبيه الرسمي بدفع القيمة.
والغرض من هذا المحتوى أن تكون ورقة الإخطار مستندا كاملا بذاتها: فمن يطلع عليها يعرف نص السفتجة، وهل قبلت، ومن انتقلت إليهم بالتحويل، وأن المدين نُبه رسميا إلى الدفع. وهذا مهم لأن الحامل قد يرجع بعد ذلك على الساحب والمحيلين، فيحتاج إلى إثبات حالة السفتجة كاملة.
ويلاحظ أن صورة صيغة القبول مطلوبة فقط إذا كانت السفتجة مقبولة، كما ينص النص.
وقبلها تبين المادة 96 أن الإخطار يحرر بواسطة كتاب العدل حسب قانونهم الخاص، وحيث لا يوجد كاتب عدل يكون من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية.
إذا كنت تراجع ورقة إخطار وتشك في اكتمالها، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 97 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ماذا يجب أن تتضمن ورقة البروتستو؟
صورة السفتجة حرفيا، وصورة صيغة القبول إن كانت مقبولة، وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات، والتنبيه الرسمي بدفع القيمة.
هل تذكر صيغة القبول دائما في الإخطار؟
تذكر إذا كانت السفتجة قد شرحت بالقبول.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

