المادة 68 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 68) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها يكون مسؤولا عن صحة الدفع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الوفاء المبكر بالسفتجة من جهة الدافع. فالقاعدة: من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسؤول عن صحة الدفع.
ومعنى ذلك أن الدافع الذي يختار الوفاء قبل الميعاد يتحمل تبعة أن يكون دفعه صحيحا، كأن يكون قد دفع للشخص المستحق فعلا. فإذا تبين أن الدفع لم يكن صحيحا، فلا يحتج بأنه دفع.
وتكتمل الصورة بالمادتين المجاورتين:
- المادة 67: لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها، فالدفع المبكر لا يفرض على الحامل.
- المادة 69: من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاقها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته.
فالمقارنة توضح الحكمة: الدفع في الميعاد دون معارضة يحمي الدافع ويبرئ ذمته، أما الدفع قبل الميعاد فهو اختيار يتحمل الدافع مسؤوليته.
إذا كنت تنوي الوفاء بسفتجة قبل موعدها، فتحقق جيدا ممن تدفع له، واستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية عند أي شك.
مثال عملي
دفعت شركة في جدة قيمة سفتجة قبل ميعادها لشخص قدمها لها، ثم تبين أنه ليس المستحق. بحسب هذه المادة تكون الشركة مسؤولة عن صحة هذا الدفع لأنها دفعت قبل ميعاد الاستحقاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما مسؤولية من يدفع الكمبيالة قبل موعدها؟
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسؤول عن صحة الدفع.
ما الفرق بين الدفع المبكر والدفع في الميعاد؟
بحسب المادة 69 من دفع في ميعاد الاستحقاق دون تنبيه أو معارضة يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته، أما الدافع قبل الميعاد فمسؤول عن صحة الدفع.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

