المادة 268 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تجيز المادة للمحكمة تخفيض مكافأة الإنقاذ أو إلغاءها إذا ارتكب المنقذون أخطاء جعلت الإنقاذ لازمًا، أو سرقات، أو أخفوا مسروقات، أو وقع منهم غش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تقضي بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ البحري قد ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازماً، أو إذا ارتكبوا سرقات, أو أخفوا أشياء مسروقة, أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 268 بلغة مبسطة
المكافأة حق للمنقذ، لكن هذه المادة تجعل هذا الحق مرتبطًا بحسن سلوكه. فللمحكمة أن تقضي بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ البحري:
- ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازمًا، أي كانوا هم سبب الحاجة إلى الإنقاذ.
- ارتكبوا سرقات.
- أخفوا أشياء مسروقة.
- وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.
والفكرة أن من تسبب بخطئه في الخطر، أو استغل عملية الإنقاذ للاستيلاء على ما ليس له، لا ينبغي أن يكافأ كاملًا على ما قام به. وللمحكمة سلطة الاختيار بين التخفيض والإلغاء بحسب جسامة ما وقع.
وتأتي هذه المادة مكمّلة للمادة 267 التي تحدد الأسس التي تراعيها المحكمة في تحديد المكافأة. كما تحدد المادة 269 مدة عدم سماع دعوى المطالبة بالمكافأة بسنتين من انتهاء أعمال الإنقاذ. ولا تتناول هذه المادة أي عقوبة جزائية على السرقة أو الغش، بل أثرهما على المكافأة فقط.
مثال عملي
ساعدت سفينة في سحب قارب معطل إلى ميناء جدة، ثم تبيّن أن بعض بحارتها أخذوا معدات من القارب وأخفوها. يجوز للمحكمة أن تخفض مكافأة الإنقاذ أو تلغيها بسبب ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 268 من النظام البحري التجاري
هل يمكن حرمان المنقذ البحري من المكافأة؟
نعم، للمحكمة أن تخفض المكافأة أو تلغيها إذا ارتكب المنقذون أخطاء جعلت الإنقاذ لازمًا أو سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غش.
ماذا لو كان المنقذ هو من تسبب في الخطر؟
إذا تبين أنه ارتكب أخطاء جعلت الإنقاذ لازمًا، جاز للمحكمة تخفيض مكافأته أو إلغاؤها.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.