المادة 265 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تقرر المادة مكافأة لإنقاذ الأشخاص في البحر تحددها المحكمة عند الاختلاف ولها إعفاء المنقَذ لحالته المالية، وتمنح منقذي الأرواح نصيبًا عادلًا من مكافأة إنقاذ السفينة والبضائع دون جمع بينهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُستَحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة تحددها المحكمة عند الاختلاف، ولها أن تعفي الشخص الذي أُنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تسوِّغ ذلك.
2- يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في مكافأة الإنقاذ البحري التي تعطى لمن أنقذوا السفينة والبضائع بمناسبة الحادث نفسه، ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 265 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إنقاذ الأشخاص في البحر، تمييزًا له عن إنقاذ السفينة والبضائع.
الفقرة 1: مكافأة إنقاذ الأشخاص
- تُستحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة.
- تحددها المحكمة عند الاختلاف على مقدارها.
- للمحكمة أن تعفي الشخص الذي أُنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تسوّغ ذلك.
الفقرة 2: نصيب منقذي الأرواح من مكافأة إنقاذ السفينة
- إذا أُنقذت في الحادث نفسه السفينة والبضائع وأُنقذت أرواح، فإن من أنقذوا الأرواح البشرية يستحقون نصيبًا عادلًا من مكافأة الإنقاذ التي تعطى لمن أنقذوا السفينة والبضائع.
- لا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المذكورة في الفقرة 1، فيأخذ أحدهما فقط.
وتبيّن المادة 264 حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ أصلًا، كرفض السفينة الصريح لسبب معقول. كما تجيز المادة 266 للمحكمة إبطال اتفاق الإنقاذ أو تعديله في حالات معينة. ولتقدير الحق في المكافأة في واقعة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
انقلب قارب نزهة قرب شاطئ الخبر، فأنقذ بحارة سفينة مارة ركابه. لهم مكافأة عن إنقاذ الأشخاص تحددها المحكمة عند الاختلاف، ويجوز للمحكمة أن تعفي أحد من أُنقذوا من أدائها إذا كانت حالته المالية تسوّغ ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 265 من النظام البحري التجاري
هل يستحق من ينقذ شخصًا في البحر مكافأة؟
نعم، تُستحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة تحددها المحكمة عند الاختلاف.
هل يمكن إعفاء الشخص المُنقَذ من دفع المكافأة؟
للمحكمة أن تعفيه من أدائها إذا كانت حالته المالية تسوّغ ذلك.
هل يجمع منقذ الأرواح بين مكافأتين؟
لا يجوز الجمع بين نصيبه من مكافأة إنقاذ السفينة والبضائع في الحادث نفسه والمكافأة عن إنقاذ الأشخاص.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.