المادة 22 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نهاية التسجيل المؤقت للسفينة المستأجرة غير المجهزة عند انتهاء الإيجار.
الملتزم: المستأجر.
الالتزام:
- تقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة.
- إعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها.
المهلة: خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
المعنى العملي أن انتهاء عقد الإيجار لا ينهي التسجيل تلقائيًا، بل على المستأجر أن يبادر خلال المهلة بطلب الشطب وإعادة الشهادة. وهذا منطقي مع المادة 21 التي تجعل المستأجر يحل محل المالك في الالتزامات والجزاءات طوال مدة الإيجار، فالشطب يُنهي الوضع الذي سُجلت فيه السفينة باسمه.
ولا تبين المادة ما يترتب على تجاوز المهلة. وتبدأ المهلة من تاريخ انتهاء العقد لا من تاريخ إعادة السفينة إلى مالكها. ومن ينتهي عقد إيجاره لسفينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية للتأكد من الوفاء بالتزاماته.
مثال عملي
انتهى عقد إيجار شركة سعودية لسفينة أجنبية غير مجهزة في نهاية الشهر. عليها خلال 15 يومًا من ذلك التاريخ أن تقدم طلب شطب السجل وتعيد شهادة التسجيل المؤقتة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من النظام البحري التجاري
ما الذي يجب على مستأجر السفينة بعد انتهاء العقد؟
تقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
من أين تبدأ مهلة الخمسة عشر يومًا؟
من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
مواد أخرى عن تسجيل السفن والوحدات البحرية
- المادة 7
تمنع المادة السفينة ذاتية الدفع من الإبحار رافعة علم المملكة دون تسجيل، وتحيل إجراءاته إلى اللوائح، وتعفي من التسجيل وحدات بحرية محددة بالطول والحمولة والنوع.
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2
- المادة 8
تنظم المادة مكاتب تسجيل السفن المعتمدة بقرار من الرئيس، وسجل السفن وبياناته، ومحضر التسجيل ونشره وإعلانه على حساب المالك، ورسوم التسجيل.
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتخ
- المادة 9
تمنع المادة إبحار السفينة رافعة علم أكثر من دولة، وتسجيل سفينة مسجلة في دولة أخرى قبل شطبها، وتغيير العلم أثناء الإبحار أو التوقف إلا لنقل ملكية أو تغيير تسجيل.
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السج
- المادة 10
تشترط المادة لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة، بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
- المادة 11
توجب المادة أن يكون لكل سفينة سعودية اسم يُكتب على مقدمتها ومؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة مع ميناء تسجيلها، وتمنع تكرار الاسم لأكثر من سفينة في المملكة.
أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك
- المادة 12
تخول المادة مكتب التسجيل إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة صالحة لرحلة أو أكثر، أو لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

