المادة 217 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يجوز في الظروف الاستثنائية مخالفة المادة 215، بشرط ألا يُعفى الناقل من خطئه أو خطأ تابعيه، وألا يصدر سند شحن، وأن يُدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة (الخامسة عشرة بعد المائتين) إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يُنقل فيها تسوّغ إبرام هذا الاتفاق، بشرط ألاّ يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه, وبشرط ألاّ يصدر سند شحن، وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 217 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءً على المادة 215، التي تبطل الاتفاقات السابقة على الحادث إذا كان موضوعها إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو تعديل عبء الإثبات الواقع عليه، أو التنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
فيجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، لكن بشروط مجتمعة:
- ظروف استثنائية يُنقل فيها، تسوّغ إبرام هذا الاتفاق.
- ألا يعفي الاتفاق الناقل من المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه.
- ألا يصدر سند شحن.
- أن يُدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.
والحكمة من اشتراط عدم إصدار سند الشحن واستخدام إيصال غير قابل للتداول: حماية الغير. فسند الشحن يتداول بين أشخاص لا يعلمون بالاتفاقات الخاصة، أما الإيصال غير القابل للتداول فيبقى بين الطرفين اللذين يعرفان ظروف النقل.
ولم تعرّف المادة «الظروف الاستثنائية». وحتى في هذه الحالة يبقى الناقل مسؤولًا عن خطئه وخطأ تابعيه.
وتسبقها المادة 216 التي تجيز للناقل زيادة مسؤوليته بشرط ذكر ذلك في السند. وتليها المادة 218 التي توجب على المستلم إبلاغ الناقل كتابة بالهلاك أو التلف في مواعيد محددة. ولتقدير ما إذا كانت ظروف معينة تسوغ اتفاقًا كهذا يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
احتاجت شركة إلى نقل معدات تجريبية في ظروف بحرية استثنائية. اتفقت مع الناقل على تخفيف مسؤوليته عن بعض المخاطر، دون إعفائه من خطئه أو خطأ طاقمه، ودون إصدار سند شحن، ودُوّن الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 217 من النظام البحري التجاري
هل يجوز الاتفاق على إعفاء الناقل من بعض المسؤولية؟
يجوز في الظروف الاستثنائية التي تسوغ ذلك، بشرط ألا يعفيه من خطئه أو خطأ تابعيه، وألا يصدر سند شحن، وأن يُدون في إيصال غير قابل للتداول.
لماذا يُشترط عدم إصدار سند شحن؟
لأن المادة تشترط ذلك وتشترط تدوين الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.