المادة 216 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
للناقل التنازل عن كل حقوقه وإعفاءاته أو بعضها، وزيادة مسؤوليته والتزاماته، بشرط ذكر ذلك في سند الشحن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للناقل أن يتنازل عن كل الحقوق والإعفاءات المقررة له أو بعضها، كما يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 216 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة للناقل أن يتحمل أكثر مما يفرضه عليه النظام. فله:
- أن يتنازل عن كل الحقوق والإعفاءات المقررة له أو بعضها.
- أن يزيد مسؤوليته والتزاماته.
الشرط: أن يُذكر ذلك في سند الشحن.
وهذه المادة تكمل المادة 215 من الاتجاه المقابل؛ فتلك تبطل الاتفاقات السابقة على الحادث التي تعفي الناقل أو تعدل عبء الإثبات أو تنقل إليه حقوق التأمين، أي التي تخفف مسؤوليته. أما هذه المادة فتجيز ما يشدد مسؤوليته لمصلحة الشاحن.
واشتراط الذكر في سند الشحن له فائدة عملية، إذ يعلم به كل من يتداول السند لاحقًا.
وتليها المادة 217 التي تجيز في ظروف استثنائية الاتفاق على ما يخالف المادة 215 بشروط محددة. ولمن يتفاوض على شروط أفضل مع الناقل يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري لصياغتها في السند.
مثال عملي
اتفق مصدّر أدوية مع ناقل على أن يكون الناقل مسؤولًا عن أي تلف حتى لو كان من المخاطر التي يُعفى منها عادة. يجوز ذلك بشرط أن يُذكر هذا الالتزام الإضافي في سند الشحن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 216 من النظام البحري التجاري
هل يجوز للناقل أن يتحمل مسؤولية أكبر مما ينص عليه النظام؟
نعم، يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته وأن يتنازل عن حقوقه وإعفاءاته كلها أو بعضها.
ما شرط زيادة مسؤولية الناقل؟
أن يُذكر ذلك في سند الشحن.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.