المادة 215 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل.
3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 215 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الشاحن من الشروط المجحفة في عقود النقل البحري. فهي تبطل كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر، إذا كان موضوعه أحد الأمور الآتية:
- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل.
- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.
فأي شرط من هذه الأنواع يُدرج في العقد أو في سند الشحن قبل وقوع الحادث لا يُعتد به.
ويُلاحظ قيد «قبل وقوع الحادث»؛ فالاتفاقات التي تتم بعد الحادث، كالتسويات، لا يشملها هذا البطلان.
كما أن البطلان يشمل الشرط المخالف، ولم تذكر المادة أثره على بقية العقد.
وتسبقها المادة 214 التي تمنع الناقل من تحديد مسؤوليته إذا صرح الشاحن بطبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن. وتليها المادة 216 التي تجيز للناقل التنازل عن حقوقه وإعفاءاته أو زيادة مسؤوليته بشرط ذكر ذلك في السند. ولمن يجد في سند الشحن شرطًا يعفي الناقل يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
تضمن سند شحن شرطًا مطبوعًا يقول إن الناقل غير مسؤول عن أي تلف للبضاعة أيًا كان سببه. هذا الشرط باطل لأنه اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن التلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 215 من النظام البحري التجاري
هل شرط إعفاء الناقل من المسؤولية في سند الشحن صحيح؟
لا، يقع باطلًا كل اتفاق قبل وقوع الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
ما الشروط الباطلة في عقد النقل البحري؟
الاتفاقات السابقة على الحادث التي تعفي الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف، أو تعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو تتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
هل يشمل البطلان التسوية بعد الحادث؟
المادة تخص الاتفاقات التي تتم قبل وقوع الحادث.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.