المادة 179 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام عقد النقل البحري بقاعدة الإثبات: لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
وعقد النقل البحري بحسب المادة 1 هو العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر. فالمادة تشمل نقل البضائع ونقل الأشخاص معًا.
ومعنى القاعدة أن من يدعي وجود عقد نقل بحري عليه أن يقدم دليلًا مكتوبًا. فالاتفاق الشفهي وحده لا يكفي لإثبات العقد.
والنتيجة العملية واضحة لكل من يتعامل في النقل البحري، شاحنًا كان أو ناقلًا: ينبغي توثيق الاتفاق كتابة حتى يمكن إثباته عند النزاع.
ولم تحدد هذه المادة شكل الكتابة المطلوبة. وتعرّف المادة 1 سند الشحن بأنه وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.
وتسبقها المادة 178 التي تمنع المستأجر من التخلص من الأجرة بترك البضائع. وتليها المادة 180 التي تنص على أن بيع السفينة لا يترتب عليه فسخ عقد النقل البحري. ولمن يبرم عقد نقل بحري يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري لصياغته.
مثال عملي
اتفق تاجر في الرياض شفهيًا مع شركة نقل بحري على شحن بضاعة، ثم نشأ خلاف حول الأجرة. لأن العقد لا يثبت إلا بالكتابة، يحتاج التاجر إلى مستند مكتوب يثبت الاتفاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 179 من النظام البحري التجاري
هل يجب أن يكون عقد النقل البحري مكتوبًا؟
نعم، لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
هل تشمل القاعدة نقل الركاب؟
عقد النقل البحري بحسب تعريف المادة 1 يشمل نقل البضائع أو الأشخاص، والمادة تتحدث عن عقد النقل البحري عمومًا.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 180
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.