المادة 180 من النظام البحري التجاري
المادة الثمانون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الشاحن أو الراكب من أثر بيع السفينة: لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
فإذا أبرم شخص عقد نقل بحري، ثم باع المالك السفينة، يبقى العقد قائمًا ولا ينتهي بمجرد البيع.
والحكمة من ذلك حماية الثقة في التعاملات البحرية؛ فالشاحن الذي رتب أموره على نقل بضاعته لا ينبغي أن يُفاجأ بانتهاء العقد بسبب تصرف لا علاقة له به.
ويُلاحظ أن المادة تقرر فقط أن البيع لا يفسخ العقد. ولم تبين من يلتزم بتنفيذه بعد البيع، ولا كيفية انتقال الالتزامات بين البائع والمشتري.
وعقد النقل البحري بحسب المادة 1 هو العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر. ويعرّف النظام الناقل بأنه من يقوم بالنقل بالاتفاق مع الشاحن، سواء أكان مالكًا للسفينة أم مجهزًا أم مستأجرًا لها.
وتسبقها المادة 179 التي تنص على أن عقد النقل البحري لا يثبت إلا بالكتابة. وتليها المادة 181 التي تلزم الناقل بإصدار سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. ولمن بيعت السفينة التي تعاقد على النقل بها يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
تعاقدت شركة على شحن بضاعتها على سفينة معينة الشهر القادم، ثم علمت أن مالك السفينة باعها. لا يُفسخ عقد النقل البحري بسبب هذا البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 180 من النظام البحري التجاري
هل يُلغى عقد الشحن البحري إذا بيعت السفينة؟
لا، لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
من ينفذ عقد النقل بعد بيع السفينة؟
المادة تقرر فقط أن البيع لا يفسخ العقد، ولا تبين من يلتزم بتنفيذه بعد البيع.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.