المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

تضع هذه المادة قائمة بـالمستندات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها ملف إنهاء إجراءات التعويض:

1. نسخة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.
2. نسخة من مستندات الملكية.
3. المخطط التفصيلي للعقار، متضمنًا حدود ومساحات الأجزاء المنزوعة ملكيتها والباقي من مساحته.
4. محضر لجنة الحصر.
5. محضر لجنة التقدير.

وقد استعملت المادة عبارة «يجب أن تشتمل»، فهذه المستندات لازمة لإنهاء الإجراءات.

المعنى العملي للمالك أن اكتمال ملف التعويض يتوقف على وجود هذه المستندات، ومنها مستندات ملكيته. فإذا كان لدى المالك نقص في مستندات الملكية، فمن المفيد معالجته مبكرًا. كما أن المخطط التفصيلي يجب أن يوضح الجزء المنزوع والباقي، وهو ما يهم المالك في حالات النزع الجزئي.

ولا تحدد المادة الجهة التي تتسلم الملف أو مدة صرف التعويض. ومن تأخر إنهاء إجراءات تعويضه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية لمعرفة سبب التأخر.