المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

«رد المحكم» هو طلب يقدمه أحد الأطراف لإبعاد المحكم عن نظر النزاع لأسباب يستند إليها. وتعالج هذه المادة من اللائحة مسألتين تتصلان بهذا الطلب، دون أن تبين أسباب الرد أو إجراءاته، فيرجع فيها إلى نظام التحكيم.

أولاً: تنحي المحكم بعد طلب رده (الفقرة 1). إذا طُلب رد المحكم، فله أن يتنحى عن نظر النزاع:

• دون أن يبدي أسباب تنحيه.
• ولا يعد تنحيه إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.

وبذلك يستطيع المحكم أن ينسحب دون أن يُحتج بانسحابه عليه بوصفه اعترافاً بما نُسب إليه. والتنحي هنا جوازي، فالنص يقول «للمحكم التنحي» ولا يلزمه به.

ثانياً: موعد أخير لطلب الرد (الفقرة 2). لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة. فمن كانت لديه أسباب لطلب الرد عليه أن يقدمه قبل ذلك.

وترتبط هذه المادة بالمادة السادسة من اللائحة، التي توقف إجراءات التحكيم إلى حين تعيين محكم بديل إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام، لكنها تستثني من ذلك حالة انتهاء مهمة المحكم برده. كما تتصل بالمادة الرابعة التي تحدد مرفقات طلب تعيين المحكم من المحكمة المختصة.

ولأن توقيت طلب الرد وأسبابه يؤثران في مسار التحكيم، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية قبل تقديمه.