المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والخمسون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
تجيز هذه المادة من اللائحة للأمين، بناءً على طلب المدين، أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء التصفية لسبب مقبول كإقامة دعوى ضد الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على أن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
قد يحين وقت إنهاء إجراء التصفية بينما توجد حقوق محتملة للتفليسة لم تُحصَّل بعد. وتعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس ذلك بإتاحة طلب تأجيل إنهاء الإجراء:
- من يقدم الطلب إلى المحكمة: الأمين.
- بناءً على طلب من: المدين.
- الشرط: وجود سبب مقبول.
- المرفقات: المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وهي بحسب المادة الأولى من اللائحة ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
وتذكر المادة مثالين على السبب المقبول:
- إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض.
- إقامة دعوى ضد الغير لاسترداد أصل.
وعبارة "بما في ذلك" تدل على أن هذين مثالان لا حصر. والمادة تجعل للأمين أن يتقدم بالطلب، أي أن تقديمه جائز له لا واجب عليه، والقرار في النهاية للمحكمة. ولا تحدد المادة مدة التأجيل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 55 الخاصة برد الفائض بعد استيفاء الدائنين حقوقهم، وتليها المادة 57 التي تنظم طلب المدين الصغير إنهاء عقوده. ولتقدير جدوى طلب التأجيل يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تجارية في الرياض في مرحلة التصفية، ولها دعوى قائمة ضد عميل سابق لاسترداد شاحنات تملكها. قبل إنهاء الإجراء، يطلب المدين من الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء التصفية حتى يُفصل في الدعوى، مع إرفاق المعلومات والوثائق المحددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يمكن تأجيل إنهاء إجراء التصفية؟
نعم، للأمين بناءً على طلب المدين أن يطلب من المحكمة التأجيل لسبب مقبول.
ما أمثلة السبب المقبول لتأجيل إنهاء التصفية؟
إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو لاسترداد أصل.
هل يقدم المدين طلب التأجيل إلى المحكمة مباشرة؟
تنص المادة على أن الأمين هو من يتقدم إلى المحكمة، بناءً على طلب المدين.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 3
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 26
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول
- المادة 48
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.