المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي:
أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.
ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المرحلة الواقعة بين قيد طلب افتتاح إجراء التصفية وصدور حكم المحكمة في هذا الطلب.
من يملك المبادرة؟ للمحكمة أن تتخذ هذه الأوامر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أي ذي مصلحة.
متى؟ بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. فالمادة تتحدث عن إجراءات التصفية تحديدًا.
ما الذي يجوز للمحكمة أن تأمر به؟ أيٌّ مما يأتي:
- تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء، يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، وذلك حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.
- حجز أصول المدين، سواء كانت في حيازته أو لدى الغير.
وهذه صلاحيات جوازية؛ فالنص يقول «للمحكمة أن تأمر»، فلا يلزمها اتخاذها في كل طلب. ولم تحدد المادة المعايير التي تبني عليها المحكمة قرارها، ولا مدة للبت في طلب ذي المصلحة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنظم المادة 4 تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة. وبعد قيد الطلب تأتي صلاحيات هذه المادة. وتنظم المادة 6 التبليغ والإعلان، وتجيز للمحكمة أن تأمر بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.
ويستطيع الدائن، بصفته ذا مصلحة، أن يطلب من المحكمة أحد هذه الأوامر إذا خشي على أصول المدين قبل الفصل في طلب التصفية. ولتقدير مناسبة هذا الطلب في حالة معينة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
تقدّم دائن بطلب افتتاح إجراء تصفية لشركة تجارية في الرياض، ثم علم أن الشركة تحاول نقل بضائعها من مستودعاتها. يمكنه، بصفته ذا مصلحة، أن يطلب من المحكمة حجز أصول الشركة التي في حيازتها أو لدى الغير، أو تعيين أمين من قائمة الأمناء يدير نشاطها حتى تصدر المحكمة حكمها في الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يمكن حجز أموال المدين قبل الحكم بافتتاح التصفية؟
نعم، يجوز للمحكمة بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية أن تأمر بحجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.
من يطلب تعيين أمين قبل صدور حكم التصفية؟
للمحكمة أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي ذي مصلحة.
إلى متى يستمر الأمين المعين بموجب هذه المادة؟
يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.
مواد أخرى عن افتتاح إجراء الإفلاس وإنهاؤه
- المادة 4
يقدَّم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة، ويقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة للإيداع القضائي، وللمحكمة إلزام المدين بالوثائق إذا قدم الطلب غيره.
1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع الق
- المادة 18
توجب هذه المادة من اللائحة ذكر نوع الإجراء المفتتح في أي مستند يصدر باسم المدين: على المدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وعلى الأمين أو لجنة الإفلاس في التصفية.
1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إع
- المادة 19
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
- المادة 20
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب إنهاء إجراء الإفلاس: إرفاق الوثائق، والتبليغ المسبق ومحتواه، والاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يومًا، وطلب الإنهاء عند اكتمال تنفيذ الخطة.
1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإف
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعش
- المادة 56
تجيز هذه المادة من اللائحة للأمين، بناءً على طلب المدين، أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء التصفية لسبب مقبول كإقامة دعوى ضد الغير.
للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.