تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 54 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الرابعة والخمسون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد

تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي:

أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.

ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع.

ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.

2- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ماذا يتضمن قرار التوزيع على الدائنين في التصفية؟

الأصول المبيعة وحصيلتها، وطريقة التوزيع وتاريخه، وأسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بحسب أولوياتهم.

هل يمكن تعديل قرار التوزيع بعد صدوره؟

نعم، إذا ظهر للأمين ما يوجب تعديله، فيطلب من المحكمة الموافقة مع تقديم ما يؤيد طلبه.

ماذا يحدث للديون المؤجلة عند التوزيع؟

يُراعى ما سيُحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.