تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الرابعة والثلاثون · الباب الخامس: العقوبات

للوزير إيقاف الترخيص مؤقتًا حتى قرار لجنة المخالفات عند التلبس أو قيام قرائن ترجح الإدانة، مع ضمان علاج المرضى، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للوزير أن يوقف مؤقتًا ترخيص مزاولة المهنة حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرين) من هذا النظام، وذلك في حالة التلبس بارتكاب المخالفة أو توافر أدلة وقرائن ترجح الإدانة بارتكاب المخالفة، وإذا كان سيترتب على هذا الإيقاف المؤقت إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه، ويحق لمن صدر بحقه هذا الأمر التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه به.

المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

متى يجوز إيقاف ترخيص طبيب العقم مؤقتًا؟

في حالة التلبس بارتكاب المخالفة أو توافر أدلة وقرائن ترجح الإدانة، حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات.

ما مدة التظلم من إيقاف الترخيص المؤقت؟

خلال 30 يومًا من الإبلاغ به، لدى ديوان المظالم.

ماذا يحدث للمرضى إذا أوقف ترخيص المركز؟

إذا كان الإيقاف سيضر بالمرضى، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقيهم ما يحتاجونه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إيقاف الترخيص والتظلم من العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.