المادة 36 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تعالج هذه المادة العلاقة بين تنفيذ القرار والتظلم منه، في نوعين من القرارات:

• قرار إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
• قرار الإيقاف المؤقت للترخيص.

وتقرر ثلاثة أحكام:

1. التنفيذ الفوري: يجوز للوزير أن يأمر بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره. وهذه صلاحية جوازية.
2. بقاء حق التظلم: التنفيذ الفوري لا يمنع التظلم من القرار أمام ديوان المظالم.
3. التظلم لا يوقف التنفيذ: تقديم التظلم لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار الفوري.

فإذا أمر الوزير بالتنفيذ الفوري، يُطبق القرار مباشرة، ويبقى للمعني حقه في التظلم، لكن مجرد تقديم التظلم لا يعيد الترخيص إلى العمل.

وترتبط هذه المادة بالمادة 35 التي تجيز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه. وتليها المادة 37 التي تمنع النظر في طلب ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ومن صدر بحقه قرار نُفذ فورًا يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) لمعرفة سبل الاعتراض.