المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تحدد هذه المادة أشد العقوبات في النظام، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى. ويجوز توقيع عقوبة أو أكثر من:

• غرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال.
• السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
• إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

وذلك على من يرتكب أيًّا من المخالفات الآتية:

1. ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.
2. حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها.
3. حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
4. نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى.
5. التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال.
6. التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون موافقة سابقة من لجنة الإشراف.
7. نقل الأعضاء التناسلية.

ويلاحظ أن الغرامة هنا لها حد أدنى لا يجوز النزول عنه. وأن البند 5 يشترط قصد الابتزاز أو الاستغلال. وتأتي المادة 33 لتعاقب على باقي مخالفات النظام ولائحته، عدا ما ورد في هذه المادة، بعقوبات أخف تبدأ بالإنذار. وقبلها المادة 31 التي تجعل عضوًا من هيئة التحقيق والادعاء العام يمثل الادعاء أمام لجنة المخالفات. ومن وجهت إليه إحدى هذه المخالفات يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.