المادة 31 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تحدد هذه المادة من يتولى جانب الادعاء أمام لجنة النظر في مخالفات النظام: عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.

ومعنى ذلك أن القضايا المعروضة على اللجنة لا تقوم على شكوى المتضرر وحدها، بل يوجد طرف يمثل الادعاء العام أمامها. ولا تبين المادة اختصاصات هذا العضو أو إجراءات عمله أمام اللجنة، فهي تقرر التمثيل فقط.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تنظم انعقاد اللجنة بحضور جميع أعضائها بدعوة من رئيسها، وصدور قراراتها بأغلبية الأصوات على أن يكون الرئيس من بينهم ويرجح صوته عند التساوي، وإحالة القضية إلى ديوان المظالم إذا تعذر صدور القرار على هذا النحو.

وتليها المادة 32 التي تحدد المخالفات الجسيمة وعقوباتها: غرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، أو أكثر من عقوبة، على مخالفات منها ممارسة علاج العقم دون ترخيص، وحقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، ونقل لقائح أو أجنة امرأة إلى رحم امرأة أخرى.

ومن يواجه ادعاءً أمام هذه اللجنة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.