المادة 6 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تحدد هذه المادة القواعد الإجرائية التي تطبقها الهيئة على جرائم الفساد. وأحكامها:

• الأنظمة المطبقة: تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في:
  • نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
  • نظام النيابة العامة.
• القيد: يكون ذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام؛ فإذا وجد في هذا النظام حكم خاص فهو المراعى.
• تحديد الصلاحيات: يكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقًا للائحة تعدها الهيئة تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة، وترفعها إلى الملك للنظر في الموافقة عليها.

ومعنى ذلك أن المتهم في جريمة فساد تحقق فيها الهيئة يتمتع بالضمانات الإجرائية الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، كما تُطبق عليه قواعد نظام النيابة العامة، في حدود ما يقتضيه هذا النظام. أما تفاصيل توزيع الصلاحيات داخل الهيئة فمرجعها اللائحة المشار إليها، ولم تبين المادة مضمونها.

وترتبط المادة بالمادة 5 التي تجيز للهيئة طلب السجلات والوثائق من الجهات المشمولة باختصاصاتها، وبالمادة 7 التي تنص على أن يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

ومن يخضع لتحقيق في جريمة فساد يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة حقوقه الإجرائية.