المادة 5 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تمنح هذه المادة الهيئة أداة أساسية لأداء عملها، وهي الحصول على المعلومات. وفيها فقرتان:

الفقرة 1: حق الطلب وواجب التوفير

• للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها.
• وعلى تلك الجهات توفير ما يُطلب منها خلال المدد المحددة لذلك. ولم تحدد المادة هذه المدد.

الفقرة 2: التزام الهيئة بالسرية

• تلتزم الهيئة عند طلبها لهذه السجلات والمعلومات بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

فالمادة توازن بين أمرين: تمكين الهيئة من الوصول إلى ما تحتاجه لكشف المخالفات وجرائم الفساد، وحماية سرية المعلومات التي تطلع عليها. ويلاحظ أن الطلب مقيد بأن يكون ذا صلة باختصاصات الهيئة، وموجهًا إلى الجهات المشمولة بها.

وترتبط المادة بالمادة 4 التي تعدد اختصاصات الهيئة، ومنها الرقابة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد ومباشرة التحقيق فيها، وبالمادة 6 التي تنص على أن الهيئة تطبق على جرائم الفساد أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، مع مراعاة أحكام هذا النظام.