المادة 16 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة السادسة عشرة · الباب الرابع: التعويض والإخلاء
الأصل أن يكون التعويض عن نزع الملكية نقدًا، ويجوز أن يكون كله أو بعضه عينيًا بعقار بديل أو حصص في المشروع إذا رضي المالك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقداً، ويجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شكل التعويض:
- الأصل: التعويض نقدًا.
- الاستثناء: التعويض العيني، كليًا أو جزئيًا، بشرط واحد أساسي هو رضا مالك العقار.
ويشمل التعويض العيني صورتين:
- عقار بديل عن العقار المنزوعة ملكيته.
- حصص مالية في المشروع الذي نُزعت الملكية من أجله.
ويجوز الجمع بين النقد والعيني، لأن المادة تجيز أن يكون «التعويض أو جزء منه» عينيًا. وتحيل المادة إلى اللائحة في تحديد الأحكام التفصيلية لذلك.
ومعنى ذلك عمليًا أن المالك لا يُلزم وفق هذه المادة بقبول عقار بديل أو حصص في المشروع؛ فإذا لم يرضَ بذلك فتعويضه نقدي. وتحيل المادة إلى اللائحة في الأحكام الخاصة بذلك.
ويرتبط ذلك بالمادة 15 التي تنتهي بقرار من المحافظ باعتماد سعر التعويض؛ فهذا السعر هو أساس التعويض سواء صُرف نقدًا أو قوبل بعقار بديل أو حصص. وقبل الموافقة على تعويض عيني، يحسن بالمالك أن يقارن قيمته بالتعويض النقدي، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
نُزعت ملكية أرض تملكها شركة صغيرة في الرياض لمشروع تطوير عمراني، وعُرض عليها أن يكون جزء من التعويض حصصًا في المشروع والباقي نقدًا. لا يتم هذا الترتيب إلا إذا رضيت الشركة به، وإلا كان التعويض كله نقدًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يحق لي رفض الأرض البديلة والمطالبة بالتعويض النقدي؟
الأصل في هذه المادة أن التعويض نقدي، ولا يكون عينيًا إلا إذا رضي المالك بذلك.
ما أشكال التعويض العيني؟
عقار بديل، أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله.
هل يمكن أن يكون التعويض نقديًا وعينيًا معًا؟
نعم، فالمادة تجيز أن يكون التعويض أو جزء منه عينيًا إذا رضي المالك.
مواد أخرى عن تعويض نزع الملكية
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 6
يستحق من نُزعت ملكية عقاره القيمة السوقية مضافًا إليها 20% ومقابل الأضرار، ومن وُضعت اليد على عقاره ما لا يقل عن أجرة المثل مع 20% ومقابل الأضرار.
1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها ف
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصني
- المادة 21
إذا اختلفت مساحة العقار في مستندات الملكية عن مساحته الفعلية، يُقدر التعويض بالمساحة الأقل، مع حفظ حق المالك في إثبات ملكية الجزء غير المحتسب.
إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقو
- المادة 22
تبين المادة كيف يُقدر التعويض إذا نُزعت ملكية جزء من العقار، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، ومتى تُنزع ملكية العقار كاملًا.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي: 1- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأ
- المادة 23
تحدد الهيئة مع الجهة صاحبة المشروع تاريخ الإخلاء، ويُصرف التعويض قبله إلا استثناءً، ويحق للملاك طلب إعادة التقدير إذا لم يُصرف خلال 3 سنوات مع الأخذ بالتقدير الأعلى.
1- تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك. 2- تُستكمل إجرا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.