المادة 23 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثالثة والعشرون · الباب الرابع: التعويض والإخلاء
تحدد الهيئة مع الجهة صاحبة المشروع تاريخ الإخلاء، ويُصرف التعويض قبله إلا استثناءً، ويحق للملاك طلب إعادة التقدير إذا لم يُصرف خلال 3 سنوات مع الأخذ بالتقدير الأعلى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك.
2- تُستكمل إجراءات صرف التعويض -نقداً أو عيناً- قبل التاريخ المحدد للإخلاء، إلا في الحالات الاستثنائية التي يصدر في شأنها قرار من المحافظ، بالاتفاق مع المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- إذا لم تُستكمل إجراءات صرف التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها -نقداً أو عيناً- خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، جاز لمالكي هذه العقارات طلب إعادة التقدير؛ إلا إذا كان تأخير استكمال إجراءات صرف التعويض بسببهم.
4- إذا كانت قيمة التعويض بناءً على طلب إعادة التقدير -وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة- أقل من قيمة التعويض السابقة؛ فيكون التعويض وفقاً للتقدير الأعلى.
5- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالإخلاء بما في ذلك الأطر الزمنية المتصلة بالتبليغ بتاريخ الإخلاء والإخلاء الفعلي وصرف التعويض، وذلك بما يراعي أنواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإخلاء وصرف التعويض:
- تاريخ الإخلاء: تحدده الهيئة بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، وتبلغ به الهيئة الملاك.
- التعويض قبل الإخلاء: تُستكمل إجراءات صرف التعويض، نقدًا أو عينًا، قبل التاريخ المحدد للإخلاء. ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات الاستثنائية التي يصدر فيها قرار من المحافظ بالاتفاق مع المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة، وفق ما تحدده اللائحة.
- إعادة التقدير: إذا لم تُستكمل إجراءات صرف التعويض خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، جاز للملاك طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان التأخير بسببهم.
- الأخذ بالأعلى: إذا جاءت إعادة التقدير بقيمة أقل من التقدير السابق، يكون التعويض وفق التقدير الأعلى؛ فلا يضر المالك طلب إعادة التقدير.
- اللائحة: تحدد الأحكام الخاصة بالإخلاء، ومنها الأطر الزمنية للتبليغ بتاريخ الإخلاء والإخلاء الفعلي وصرف التعويض، بما يراعي أنواع العقارات وحالات شغلها من غير ملاكها.
فالقاعدة أن المالك لا يُطلب منه ترك عقاره قبل حصوله على تعويضه، إلا في حالات استثنائية بقرار من المحافظ. ومن تأخر صرف تعويضه طويلًا، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية بشأن طلب إعادة التقدير.
مثال عملي
صدر قرار البدء في نزع ملكية أرض يملكها حمد في تبوك، ومرت أكثر من 3 سنوات دون صرف تعويضه، ولم يكن التأخير بسببه، وكانت أسعار الأراضي قد ارتفعت. يجوز لحمد طلب إعادة التقدير، وإذا جاء التقدير الجديد أقل من السابق فيُعوض بالتقدير الأعلى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يجب أن أخلي عقاري قبل استلام التعويض؟
الأصل أن تُستكمل إجراءات صرف التعويض قبل التاريخ المحدد للإخلاء، إلا في حالات استثنائية يصدر فيها قرار من المحافظ بالاتفاق مع المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة.
تأخر صرف تعويضي سنوات، فماذا أفعل؟
إذا لم يُصرف التعويض خلال 3 سنوات من صدور قرار البدء، يجوز لك طلب إعادة التقدير، ما لم يكن التأخير بسببك.
هل يمكن أن تقل قيمة التعويض بعد إعادة التقدير؟
لا، فإذا كان التقدير الجديد أقل من السابق يكون التعويض وفق التقدير الأعلى.
مواد أخرى عن إخلاء العقار المنزوعة ملكيته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.